به کانال تلگرام سهراب مشهودی بپیوندید:

telegram.me/sohrab_mashhoodi

مقالات و نظرات در حوزه شهرسازی و مطالعات شهری و منطقه ای

عناوین مفید

کتاب های مفید
مقاله ها
سخن روز

سخن روز >>

 

به مناسبت شعار " شهر برای همگان ، دکتر حناچی و مقاله دکتر معینی در روزنامه همشهری،،

 

 من یک تفاوت نظر در یک مورد از این مقاله دارم، که در مورد شعار " شهر برای همه نباید حاشیه نشین داشته باشد" دکتر معینی است و آن اینست که شهر برای همگان ، باید بتواند در حاشیه خود برای شهروندان و مهاجران زیر خط فقر سکونت شهری، امکان سکونت مطلوب را ، فراهم آورد. که با شعار "شهری که حاشیه نشین نداشته باشد،، در تناقض قرار میگیرد .

 

 در واقع شهر برای همگان، گرچه نباید حاشیه نشینی بدون برنامه و بدون خدمات بشکل فعلی را داشته باشد ، ولی باید بتواند، در حاشیه اش  ،توسعه های منفصل و ارزان را فراهم آورد.

 

وگرنه این شعار ، چپ آوازه افکندن و از راست شدن است و بنوعی پاک کردن صورت مسئله.

 

شهرسازی امروز، معضلات آن و راه حل های برون رفت...

 شهرسازی امروز، معضلات آن و  راه حل های برون رفت

 01/بهمن ماه/92
 

 شهرسازی در چند سال اخیر در حین تحولات اساسی و پیشرفت­های کیفی فراوان، از نظر کمی، اداری و اجرایی دچار مشکلات فراوان شده است.

1- تنزیل جایگاه شهرسازی در کشور

شهرسازی بخاطر توجه زیاد دولت قبلی به مسکن­ مهر و حالا با ادغام در وزارت بزرگ و اجرایی راه، جایگاه خود را از دست داده و خطر آن دارد، که بیشتر هم از دست بدهد.

 لذا ضرورت مقام وزارت راه و شهرسازی لااقل دو اقدام اولیه برای رفع این خطر انجام دهد.

 یک) تخصیص حداقل یک روز در هفته از وقت مقام وزارت فقط برای شهرسازی.

 دو) افزودن دو مشاور در دو بخش موثر دیگر شهرسازی (بجز بخش اداری) یعنی یک شهردار باتجربه و یک کارشناس باتجربه از بخش حرفه­ای به جمع مشاوران خود.

 

2- طرح­های ساختاری – راهبردی و معضلات ناشی از عدم تأمین زمین خدمات

 ویژگی­ عمده طرحهای ساختاری- راهبردی عدم تثبیت کاربریها در طرح است، که تحقق کاربری­های خدماتی غیرانتفاعی را با مشکل مواجه می­سازد. مگر اینکه ساز و کار مصوب زیر، برای تأمین اراضی خدماتی جاری گردد، که زمینه آنهم با مصوبه 7/2/1366 شورای عالی (به شرح زیر) فراهم است.

2-1- ضرورت تشکیل صندوق عمران شهر

-        براساس مصوبه 7/2/66 درآمد ناشی از "اضافه ارزش" نسبت به یک واحد مسکونی، با تراکم پایه، باید به صندوق عمران شهر واریز شده و صرفاً به هزینه عمران شهر، تأمین فضای سبز و لااقل زمین خدمات غیرانتفاعی و موظف دولتی تخصیص یابد. چون اگر قرار باشد این درآمد به شهرداری برای هزینه­ های جاری پرداخت شود، موجب شهرسازی فروشی و عدم عمران شهر خواهد شد.

-        پیشنهاد می­شود، چگونگی هزینه­ از صندوق عمران باید بوسیله یک هیئت­ مدیره (یا امناء) متشکل از نماینده شورای شهر، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و راه و شهرسازی با رأی حداقل سه عضو صورت پذیرد.

 

2-2- جرایم کمیسیونهای ماده 100 و ماده 5

-        جرایم ماده 100 و یا درآمد حاصل از توافقات ماده 5، نیز حتماً باید فقط به صندوق عمران ریخته شود، که موجب تشویق به تخلف بوسیله شهرداری­ها نگردد.

 

2-3- منبع درآمد شهرداری برای هزینه­ های جاری

در این صورت باید منابع پایداری برای هزینه شهرداری تدارک گردد.  در واقع شهرداریها درآمد خود را باید از عوارض نوسازی، عوارض صدور پروانه (بجز بخش اضافه ارزش­ های ناشی از کاربری­ و اضافه تراکم) و دیگر عوارض تأمین نمایند. بعلاوه تأمین زمین از محل ورود اراضی به محدوده طبق مصوبه 30 دی ماه 69 شورایعالی و یا تأمین اراضی برای معوض (از طریق خرید یا از اراضی دولتی) قبل از تصویب طرح جدیدی می­تواند از منابع دیگر درآمدی شهرداری­ها باشد.

 

3- از حیز انتفاع ساقط شدن طرح­های بعلل زیر:

بعلاوه در سال­های اخیر طرح­ها بعلل زیر از حیز انتفاع ساقط شده­ اند.

 

3-1- حذف مشاوران از کمیسیون ماده 5

کمیسیون ماده 5 با حذف حق رای مهندسان مشاور تهیه­ کننده طرح­ها، باز هم بیشتر غیرفنی گشته است و درنتیجه عملکرد مخربی برای شهرسازی دارد، برای مثال:

اولاً: دستورالعمل جایگزین عملکردهای تغییر یابنده، انجام نمی­شود. یعنی با حذف کاربری یک مدرسه و یا سبز، جایگزینی برای آن معرفی نمی­گردد.

ثانیاً: در مواردی که تغییرات اثر اساسی در شهر ایجاد می­شود (مثل افزایش یک طبقه به کل شهر و غیره) بازبینی کل طرح صورت نمی­پذیرد.

 

3-2- اعضای غیر فنی ماده 100 و اثرات آن

متعاقب کمیسیون ماده 5، تصمیمات کمیسیون ماده 100 با سه عضو غیر فنی (قاضی، فرماندار و رئیس شورای شهر) به انهدام نسبتاً کامل طرحها منجر می­شود.

در شهرداری برخی از شهرها به مردم می­گویند اگر نمی­خواهی طبق طرح­ بسازی، برو بساز و بعد می­روی ماده 100 و قضیه حل می­شود.

لازم به ذکرست که در یکی از شهرهای مورد بررسی آراء ماده 100 که 5/1 برابر پروانه­های ساختمانی است. 70% جریمه نقدی 21% بخشش و تنها 7% تخریب است که 1% انجام شده است.

 

3-3- عدم بهره ­وری از نظارت مشاوران و اثرات نامطلوب آن

با وجود ضرورت بهره ­وری از نظارت مهندسان مشاور بر اجرای طرح­ها بوسیله شهرداری براساس پیوست شماره 6 قرارداد تیپ 12 که می­تواند جلوی بسیاری از این انحرافات از طرح­های مصوب را بگیرد. شهرداری­ها زیر بار این امر نمی­روند.

لذا جمع این مباحث نشان می­دهد که عدم بهره ­وری از نظارت مشاور چه عواقبی برای طرح­های شهرسازی دارد و ضرروت تام انعقاد این بخش قراردادهای تیپ 12 را در این شرایط قطعی می­سازد.

 

4- طرح­های جامع و مشکلات آن

 طرح­های جامع نیز، بعلل فوق و عوامل دیگر دچار خسراتهای زیادی شده­اند. لذا اقدامات زیر برای رفع این مشکلات باید صورت پذیرد.

 

4-1- ضرورت بازنگری طرح­های جامع برای فرآیندی شهری و جامعیت بخشیدن به آنها

شرح خدمات تهیه طرح­های جامع باید کاملاً بازنگری شود، چون عملاً به طرح­های تفصیلی بدل شده­اند، باید طرح جامع از جامعیت ضروری برخوردار بوده و از پرداختن به مسائل کوچک منحرف ­کننده دوری گزیند.

 اصولاً طرح جامع نباید بدون تهیه طرح­های تفصیلی، موضعی، موضوعی و اجرایی قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد.

 

4-2- طولانی بودن مراحل بررسی و تصویب

تصویب طرح­های جامع که بین یک تا دو سال تهیه آن طول می­کشد، بین 2 تا 5 سال به درازا می­کشد و عملاً در زمان تصویب با طرحی کهنه مواجه می­شویم. لذا ضرورت دارد روش جدیدی برای بررسی طرحها اتخاذ نموده (که در شرایط حاضر 7 مرحله  را طی می­کند). بعلاوه بعلت غیرمنسجم دیدن طرح­ها و تغییرات اعضای جلسات، اغلب طرح­ها در دوره تصویب غیرمنسجم­تر و غیر کامل­تر از طرح­ اولیه می­شوند.

این امر مشکل بزرگی را نیز در رابطه با بیمه ایجاد می­نماید (چون اخیراً سازمان بیمه تنها در دوره رسمی طرح، بیمه کارکنان طرح را می­پذیرد).

 

4-3- عدم تفهیم طرح جامع به شهرداران و اعضای شورای شهر و اثرات نامطلوب مشارکت آنها در بررسی­

 در سال­های اخیر شهرداری­ها و شوراهای شهر را نیز، در بررسی طرح­های جامع مشارکت می­دهند (برخلاف مصوبات قانونی) که کار صحیحی­ است، ولی چون راهنمای مناسبی برای تفهیم اینکه طرح جامع چیست و در چه مواردی باید اظهارنظر کنند، تدوین نشده است. آنها بعلت مسائل روزمره، طرح­ها جامع را تا سطحی پایین­تر از طرح­های تفصیلی پایین می­آورند و ابداً به مسائل اصلی طرح جامع مثل استخوانبندی اصلی شهر، جهات اصلی توسعه، سازمان فضای کلان و مباحث مشابه توجه نمی­نمایند. لذا تهیه، تصویب و ابلاغ یک دستورالعمل جامع در این مورد ضروریست.

 

4-4- تثبیت تخلفات بجای اعتلای طرح­ها بوسیله شهرداری­ها

ادارات کل بررسی و تأیید طرح­های جامع بخصوص وضع موجود آنها را به شهرداری­ها می­سپارند و به آنها به نوعی حق وتو می­دهند و آنها از این امر برای تثبیت تخلفات خود در نقشه سود می­جویند.

 

4-5- عدم تدقیق وظایف نمایندگان وزراتخانه­ ها و سازمان­ها در کمیته­ های فنی بررسی طرح

 این امر از مشکلات مهم دیگرست که ضرورت دارد با تدوین دستورالعملی مناسب، باید به شفاف­سازی این وظایف و اختیارات پرداخت.

 

5- نزول خدمات مشاور بعلل زیر

 نزول خدمات مهندسان مشاور بعلل زیر نیز از معضلات دیگر شهرسازی معاصرست.

 

5-1- افزایش خدمات بدون حق­ الزحمه مربوطه و خطر کاهش کیفیت

 خدمات طرح­های شهری هر سال از طریق دستورالعمل­ها، بخشنامه­ ها و پیشرفت علم شهرسازی اضافه شده است و بهمین نسبت حق ­الزحمه اضافه نشده که می­تواند به کاهش کیفیت طرح­ها بینجامد.

 

5-2- غلط بودن مناقصه برای طرحهای دارای قیمت ثابت

 انتخاب مشاور برای تمام طرح­ها بخصوص طرح­هایی که قیمت معینی دارند از طریق مناقصه غلط محرزست، همانطور که انتخاب جراح مغز یا قلب را هیچ کس براساس قیمت حداقل انجام نمی­دهد. بنابراین بطور قطع باید این امر مشابه تا چند سال پیش­، غیر قانونی اعلام شده و جرم محسوب گردد.

 

5-3- پایین ماندن حق­ الزحمه به نسبت تورم

 هر ساله ضریب تعدیلی برای طرح­های شهرسازی اعلام می­شود، که نه­ تنها از تورم، بلکه حتی از نسبتی که برای افزایش حقوق کارکنان اعلام می­شود کمترست. محاسبات نشان می­دهد که از سال 1364 تا 1390 تورم به قیمت رسمی 102% افزوده شده و به حق ­الزحمه طرحهای جامع و تفصیلی تنها 58% اضافه شده است و درنتیجه فاصله بین هزینه و درآمد در طرح­های شهری در حال افزایش است.

 

5-4- توزیع کار بین مشاوران کم صلاحیت

 با تغییر شرایط احراز صلاحیت (که بجای سابقه زمانی کار مشاور مقدار حق­الزحمه دریافتی را ملاک عمل قرار داده و نسبت سهام شرکاء را نیز از سابقه تحصیلی و  کاری به مبلغ پرداختی منوط کرده است) و حتی سرپیچی از همین شرایط موجب توزیع کار بین مشاوران بدون صلاحیت شده است.

 

6- مردم، شوراهای شهر

 

6-1-  عدم شناخت شوراهای شهر از شهرسازی و وظایفشان و ضرورت بازوی فنی

 اعضای شورای شهر باید در کلاسهایی فشرده، دستورالعمل­های طرح­های شهرسازی را به خوبی بشناسند، که بتوانند بدرستی اخذ تصمیم نمایند و در شوراهایی که به اندازه کافی متخصص وجود ندارد، باید حتماً یک بازوی فنی در کنار شورا قرار گیرد. (که ابلاغ پیوست شماره 6 قرارداد تیپ 12 در این رابطه هم می­تواند کمک موثری باشد).

 

6-2- تفاوت شهروندان با مراجعان (و شورای شهر)

برای اعضای شورای شهر باید، تفاوت مردم و مراجعه­ کنندگان را مشخص ساخت، اغلب یک مراجعه­ کننده ناراضی، اگر راضی شود، دیگر شهروندان یک کوچه و یا خیابان و یا حتی محله آسیب می­­بیند و شوراها باید اینگونه توجه به مسائل شهری را درک نمایند و فرق مراجعه­ کنندگان و مردم را تشخیص دهند. در این راستا باید سازوکارهای صحیحی برای نظرسنجی از مردم، در اختیار داشته باشند.

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی